تزوير في مجلس الأمة
كيف يدار مجلس الأمة ، هل الرئاسة على قدرة هل الرئاسة منحازة هل الرئاسة مستقيمة أم أنها تتلاعب بالشعب والأعضاء حسبما يلائم احتياجات الحكومة ومقايضاتها، هل رئاسة مجلس الأمة مع الشعب أم هذه الرئاسة ضد الشعب والأمة، أسئلة كثيرة في ذهن الشباب وخاصة شباب الحراك الواعي.
التساؤل المستحق هو هل وقع تزوير لإرادة الأمة في قاعة عبدالله السالم واذا وقع التزوير فلماذا سكت الأعضاء عنه وأين ذهبت كلمة شعيب المويزري الموجه لمرزوق في الجلسة الافتتاحية في مجلس الأمة ، وأين جماعة الإصلاح من الداخل ؟ .... واذا لم يقع تزوير فلماذا سكت كل من رئاسة المجلس والأمانة العامة عما يدور من لغط واتهام لهما بتغيير نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن كل من جمعان و المرداس في جلسة 28 مارس الماضي.
السؤال الأهم هو ماهو السبيل للتعامل مع أي تزوير يقع داخل قاعة عبدالله السالم أو في أحد اللجان، هل هذه جريمة تخضع لقواعد القوانين التي يضعها البرلمان ذاته أو أنه محصن ضد المساءلة في الجرائم وخاصة أن بعض هذه الجرائم ترتكب بأسم الشعب ضد الشعب .
وأعرض لكم أدناه نص الشكوى التي تقدمت بها إلى السيد المستشار النائب العام آملا أن ينصر الشعب ويحقق بالواقعة وان يصدر قراره بعد التبين والتثبت كما أمرنا الله في سورة الحجرات
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) ﴾
السيد المستشار/النائب العام المحترم تحيه طيبه وبعـــد ،،،،
مقدمة لسيادتكم الاستاذ المحامي/ احمد محمد المطر – وكيلاً عن /محمد سعدون صالح المطوع – بطاقة مدنية رقم (259093000298) .
الموضـــــــــوع
جاءت ديباجة الدستور الكويتي لترسي مبادئ ومقومات الحرية : (( وسعياً نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية , والمساواة . والعدالة الإجتماعية , ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد )) واعمالا بالنص القانوني الملزم بالمادة (14 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (17/1960 ): (( كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه ان يبلغ بذلك فوراً لأقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق ، يعاقب من امتنع عن التبليغ ، ممالاه منه للمتهمين بعقوبة الامتناع عن الشهادة و لا يجري هذا الحكم علي زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة او علي اصوله او فروعه
(( ايماناً منا بالأمانة التي يحملها الانسان وكلفه الله بها وهي امانة كلمة الحق التي نصرح بها في أي زمان أو مكان ونحمد الله اننا سوف نصرح بها في محراب النيابة العامة وهي الحصن الذي نحتمي به من اهواء من شطت به افكاره وظن انه قادر علي تغيب إرادة الأمة وتغيرها لما يتناسب مع مصالحه الشخصية ومصالح عشيرته التي تأويه .
وجاء في القرآن الكريم
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(30) سورة الحـج
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ( 28 ) سورة غافر
وجاء في السنة النبوية
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟).. قلنا:( بلي يا رسول الله).. قال:( الإشراك بالله, وعقوق الوالدين).. وكان متكئا فجلس, فقال:( ألا وقول الزور, وشهادة الزور).. فمازال يكررها, حتي قلنا:( ليته سكت)
وجاءت نصوص الدستور الذي هو ميثاق شرف الأمة لترسخ تلك المبادئ:
نصت المادة 30 من الدستور على أن: (( الحرية الشخصية مكفولة )) ونصت المادة 36 من الدستور على أن: (( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما ))
ومن المقرر في قضاء التمييز :
(( أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد والإستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الإستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل يقتصر أثره على الحدود التي وردت به )) (( الطعنان 224 ,226/1998 مدني جلسة 7/6/1999))
وحيث نصت المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على التالي :
( جلسات مجلس الامة علنية )
وحيث أن النيابة العامة هي الأمينة على المجتمع لحفظه وصيانته والقضاء في وطننا إعتلى أعلى درجات الفطنة والحصافة وهو الحصن الحصين في نظر قضايا الأمة ... كما أن الحرية هي الضمانة الوحيدة لإستقرار وأمان أي مجتمع يسعى للرقي والتقدم ولنا في تاريخنا عبرة ومثل أعلى فمن قال للخليفة عمر رضي الله عنه .. لا سمع ولا طاعة لك يا عمر .. كان إنسان غيور على دولة الإسلام .. وكان الفاروق مثلاً للعدل بأن قدم الأدلة على براءته .. وحمد الله على أن خرج من الرعية من يقول الحق لأمير المؤمنين .. هكذا تعلم منا الغرب وهذه هي أسباب تقدم الغرب وتحضره بأن جعل منهج المسلمين الأوائل دستور حكم . وإن حضارة الإنسان و تاريخه و مستقبله .. رهن كلمة صدق و صحيفة صدق و شعار صدق.. فبالحق وحده نعيش ، وقد عاهدت الله أن أكون حيث يكون الحق و لا أبالي ، لأن نصرة الحق شرف بغير منصب وعزة بغير مال وجاه بغير سلطان ووقار وهيبة لأن قول الحق مشتق من أسمه تعالى الحق.
ولقد كان القانون دائمًا هو وسيلة الضعيف في مواجهة القوي، فالقانون يبدأ حيث تنتهي حدود هذه السلطة، حيث يتبنى موقف الضعيف بدلاً من مصلحة القوي. ولهذا السبب تناضل الشعوب في سبيل احترام الدستور ، وأنا على يقين أن ما عند الله خير و أبقى، و أن الفناء في الحق هو عين البقاء، فكلمة الحق قذيفة ربَّانية ، وكلمة الحق كالمطر النازل من السماء، حيث تسيل به الأودية، وتفيض به العيون، وتسقى به الأرض بعد موتها، وينتفع بها الخلق منافِع شتَّى، ودائما كلمة الحق تحتاج لأشخاص يقولونها ، ويثبتون عليها ولا يتراجعون عنها، لأنَّها (حق)، والحق لا رجعة فيه لأنها كلمة نورانيَّة، وحجَّة ربانيَّة، ومنحة إلهيَّة فإنَّها كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنَّها كلمة طيبة ولا بد أن تكون كذلك والساكت عن الحق، فهو شيطان أخرس.
بمناسبة حضور الطالب جلسات مجلس الأمة لمتابعة الاحداث داخل المجلس وبتاريخ 28/3/2017 الموافق الثلاثاء و أثناء انعقاد المجلس في الفترة الصباحية و اثناء عرض موضوع رفع الحصانة عن العضوان (1- جمعان الحربش 2- نايف المرداس) بسبب ما طلبته النيابة من رفع للحصانة حتي تتمكن من إجراء التحقيق معهما بخصوص قضية جنائية عرض لنا و لجميع الحضور حيث السيد رئيس المجلس كان منشغلاً بالحديث مع شخص آخر وبعد أن تم إحصاء الأعضاء الموافقين أعطي ورقة من الأمين العام قرآها وتبين ان عدد الأعضاء الحضور داخل قاعة عبدالله السالم (52) عضو و أن الموافقين متساوين عددا مع الرافضين لرفع الحصانة والعدد (26 ) عضو لكل منهما الموافقين وغير الموافقين . وقد تعالت الأصوات من مجموعة من أعضاء المجلس في لحظة إعلان النتائج معترضين علي عملية العد معترضين أن هذه النتائج خطأ ولا تمثل الحقيقة ومن ثم رفع الرئيس الجلسة للاستراحة , وبعد العودة من الاستراحة وانعقاد الجلسة تم طرح الحديث عن رفع الحصانة عن السيد العضو جمعان الحربش فيما يخص قضية اخرى بطلب آخر من النيابة العامة وبعد حديث العضو جمعان الحربش طلب السيد العضو سعدون حماد الحديث وضمن حديثه ذكر في حديثه أن النتيجة السابقة للتصويت السابق على رفع الحصانة عن العضوين جمعان الحربش و نايف المرداس غير صحيحة وأن تسجيل الجلسة التلفزيوني (الداخلي ) أظهر بأن عدد الموافقين على رفع الحصانة يشكلون ثمان وعشرون عضوا وليس ستة وعشرون , ولكن السيد الرئيس مرزوق الغانم لم يلتفت لهذه الملاحظة ورفع الجلسة إلى يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2017 بسبب عدم وجود نصاب في آل قاعة حيث
أن ما أثاره النائب حسبما ظهر من عدد الأصوات من خلال التسجيل التلفزيوني للنقاش والتصويت الذي دار حول تقرير اللجنة التشريعية فيما يخص طلب رفع الحصانة عن النائبين وتفريغ ما دار من حديث وعدد الأصوات الظاهرة بالتسجيل التلفزيوني الداخلي من خلال رفع الأيدي. يتأكد لسيادتكم صحة الواقعة والتي تشكل شبهة جدية لوقوع تزويراً سافراً لإرادة أمة أؤتمن نوابها علي مصالح شعبها ووكله الشعب في تولي مهمة الدفاع عن حقوقها وسيادتها و إرادتها التي أراد لها البعض أن تنحني لا لشيء سوي رغبة منهم في إعلاء مصالحهم و أهوائهم علي إرادة الأمة التي طالما وثقت في نوابها ووكلتهم في الذود عن إرادتها وحريتها ومقدراتها إلا انهم أبوا إلا تغيبها و تكيدها .
في الوقت الذي يسعي صاحب السمو جاهداً ليبين للعالم أن الكويت منارة الحرية و انها بحق دولة المؤسسات و أن مجلس أمتها هو الصرح الحصين لأرقي ممارسة لدولة القانون في المنطقة نري ان ما حدث هو هدم لهذا الصرح الهائل و الذي يعد بحق التيار السلبي المضاد الذي يقف حائلاً بين ريادة الكويت للمنطقة و استبقائها في الصفوف الخلفية بين الأمم المتحضرة.
بنــــاء عليه نلتمس من سيادتكم وعملاً بنصوص الدستور و القانون الكويتي وحتي لا أكون من حقت فيهم أركان الجريمة السلبية وهي صفة الشيطان الأخرس (الساكت عن الحق ) ، أن يتكرم سيادتكم بالإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الوقائع التي سبق وبيناها في البلاغ المقدم أعلاه و استناداً الي مواد القانون ذات الصلة ، وعلمكم بها أسبق من علمنا وحسبما ترونه بعين أشمل و أعم باتخاذ اللازم و التحقيق في هذه الواقعة التي تعد بحق انتهاك صارخ بنصوص الدستور و القانون للحفاظ علي وطناً الغالي لأن القضاء وهو خط الدفاع الأقوى للحرية و الأوطان .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمة لسيادتكم
المحامـي أحمد محمد المطر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق