جنسية مجلس الأقامة
يدور لغط كبير حول تعديلات قانون الجنسية الكويتي ، وانقسم المجتمع الكويتي ما بين مؤيد ومعارض ، والمعارضين للتعديلات هم بأغلبهم من القريبين من الحكومة علما بأن المؤيدين للتعديلات هم المعارضة ومن حولها ، وأرى فرصة متاحة للمعارضة لكسب أغلبية الشعب الكويتي بجانبها لو تم تبني تعديلات حقيقية للقانون الذي مضى على صدوره ثماني وخمسين عاما فهو صدر في عهد المشيخة وقبل الدستور بل صدر في أجواء مشحونة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مما جعله مشوبا بالأخطاء جملة وتفصيلا.
لكن بكل أسف الكويت تمر بأزمة حقيقية حيث يكاد يختفي الصادق الأمين من قاعة عبدالله السالم وان وجد فهو ضعيف متردد ، حيث المال السياسي لعب دوره في إبعاد القوي الصادق الأمين عن الحياة النيابية إلا قليلا، واذ فشل المال السياسي في قتل المعارضة وانهاءها حيث برز كل من مسلم البراك وعبيد الوسمي للتصدي للفساد ومارس الشباب الصغار دورهم بدعم الرجال الصادقين ، فلم تجد الحكومة سوى سلاح الجنسية والانتماء لتدمير الحراك وهو في الحقيقة سلاح فتاك يدمر الدولة والمجتمع قبل أن يدمر الأفراد والأسر ، وأضحى واجبا على قادة السياسة والفكر أن يتصدون لهذا السلاح السيء بكل قوة من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع واستمرار الدولة.
ولكن هيهات هيهات فكيف لمن لم يستطع أن يصمد في المقاطعة و حنث بقسمه وكيف لمن فشل في التصدي للخطأ في استعمال الدستور من قبل السلطة التنفيذية ، فكيف لهؤلاء الأقزام في مجلس الأقزام أن يتصدون لتعديل قانون الجنسية وهو الخط الأحمر الملتهب لدى السلطة التنفيذية.
وبقراءة متأنية لقانون الجنسية والاقتراحات السبعة المقدمة لتعديل القانون وبالاطلاع على تقرير اللجنة التشريعية ومذكرته التفسيرية ، أوجز لكم الآتي :-
اولا : القانون الاصلي للجنسية سيء وضعيف ويكاد يتخبط من المس.
ثانيا : مقترحات التعديل في غالبًها العام تخرصات وأماني من المريب الذي يكاد أن يقول خذوني ولا يوجد عاقل يقبل بها ، إلا البعض اليسير من بنود هذه المقترحات فهي مطلوبة.
ثالثا : ما أخذت به اللجنة وأضافته على القانون هو أن جعلت سحب أو إسقاط الجنسية يكون بحكم محكمة بات وليس بيد السلطة التنفيذية وهذا اقل واجبات مجلس الأمة ولجنته التشريعية ، كما ألغت اللجنة البند الرابع من المادة 13 من القانون القائم لأنها مطاطة وعامة وغير منضبطة.
كما أن هنالك أكثر من بند يحمل صفة عبارة مطاطة عامة وغير منضبطة ولكن اللجنة أهملتها وتركتها على حالتها العامة مما قد يعرض الكثير من أبناء الشعب الكويتي لاتهامات عامة غير منضبطة.
وأيضا يلاحظ على ما أنتهت إليه اللجنة بأن الحكم سيصدر بإسقاط الجنسية من المحكمة الإدارية في حين أن معظم أسباب السحب أو الإسقاط هي أسباب جنائية فكيف لمحكمة إدارية أن تحكم بقضايا جنائية وأين عقوبة المزور وأين عقوبة المزدوج وأين عقوبة من ساعدهم وأين عقوبة من تستر عليهم ، كل هذه التساؤلات تجعل من تعديلات اللجنة التشريعية ضعيفة ومهزوزة ، رغم أنها حد أدنى لضمان حقوق المواطن التي نص عليها الدستور حيث جاء في المادة 27 من الدستور " الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون " كما نص الدستور في المادة 162 " شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحريات والحقوق "فكيف ستضمن حق الجنسية للمواطن بدون إخضاعها لسلطة القضاء وتركها لسلطة مجلس وزراء تنم كل محركات ومؤشرات الفساد العالمية انه غير قادر على صد الفساد أن لم يكن شريك أصلي فاعل بهذا الفساد الضارب أطنابه في أجهزة الدولة.
إشارة لمجموعة الثمانين ومن حولهم أود تذكيرهم بأن القاعدة الأساسية للقوانين هي بأن الأصل في الإنسان البراءة " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " وان أي إتهام لإنسان بأنه خالف القانون ومن ضمنهم " قانون الجنسية " لابد أن توجه له التهمة في الإطار القانوني السليم ضمن سلطة القضاء المستقل على ان يحاكم في محاكمة صحيحة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع عن نفسه ، وفي حال سلوك أي طريق غير القضاء لإسباغ تهمة مخالفة القانون على إنسان وحرمانه من أهم حقوقه وهي حقوق المواطنة ، فاعلموا إنكم سلكتم طريق الظلم وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الظلم ظلمات يوم القيامة وان دعوة المظلوم مستجابة فاحذروا الله واتقوه ، وتذكروا كيف نصرنا الله ونحن ضعفاء على من ظلمنا واشكروا الله على نصره لكم بأن تقيموا العدل بالأرض وان لا تسمحوا للحكومة بظلم أحد.
والدستور نص على فصل السلطات فكيف للسلطة التنفيذية أن تتجاوز على سلطة القضاء فتسلب البراءة من إنسان وتعلنه مخالف للقانون بدون عرض على القضاء.
وفي العموم وبناء على مستوى وقوة هذا المجلس الذي انتخب مرزوق ب 48 صوت والذي لم يتصدى حتى الآن للوثيقة الاقتصادية " وهي وثيقة لإستيلاء المتنفذين على أجهزة الدولة وإفقار عامة الشعب " هذا المجلس القزم لا نتوقع منه أفضل من هذا التقرير والذي لو مر من مجلس الأمة سيكون إنجازا عظيما سيسبغ حماية جزئية للمواطنين أفضل مما كان، رغم أنه تعديل ضعيف جدا مهين للشعب.
والله عليم بذات الصدور
الخبير الاقتصادي محمد المطوع
