رؤية داعش 2030

رؤية داعش 2030

أقبلت الدول الخليجية على إعلان الرؤى الاقتصادية على الأمد الطويل وهي سنة محمودة وخطوة شجاعة تشكر الحكومات الخليجية على إتخاذ مثل هذه الخطوة ليتسنى لنا نحن الشعوب أن نتشارك من الحكومات تبادل الآراء بخصوص هذه الرؤى.

لكوني كويتي ومتخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية ، لذا سأدلي برأيي بالرؤية الاقتصادية الكويتية ( وهي لن تختلف بالجوهر عن باقي الرؤى الخليجية إلا قليلا ) .

الرؤية الاقتصادية الكويتية أو كما أطلقوا عليها خطة الإصلاح الاقتصادي، أولها إلغاء وتجاهل للدستور والقوانين وآخرها دمار للوطن وخراب لحياة المواطنين.

في الكويت شعبنا قليل العدد، أرضنا صغيرة مما يعني تكلفة بسيطة للبنى التحتية، أرضنا صحراء منبسطة مما يعني سهولة أكبر في بناء البنى التحتية، نحن في زمن الاختراعات والاتصالات والمواصلات التي جعلت من عملية التطور والنمو عملية أسهل وأرخص تكلفة، في الكويت المال متوفر بكثرة ويزيد عن الحاجة وموقع الكويت استراتيجي والعقول المفكرة موجودة والشباب الطموح المتعلم ذكورا و إناثا هم الغالب في تعداد السكان ، فأين المعضلة؟

إن سوء الإدارة الحكومية وفصلها العمدي بين الشباب وبين المال وعدم وضع خطة إقتصادية محكمة تستجيب لمواد الدستور الذي سطره الآباء المؤسسون للكويت الحديثة وعلى قمة هرم هذه المواد هي المادة 20 من الدستور والتي تنص على :-
( الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون ).

لقد تجاوزت خطة الإصلاح الاقتصادي مواد الدستور بل أهدرت أهم القيم الاقتصادية والسياسية والتربوية فيما أتت به الخطة من تخبط كتخبط الممسوس من الجن ، وبعد التمعن بقراءة بنود الخطة فأنا على يقين أن من وضعها إقتصادي فاشل أو محاسب جاهل والراجح أن من وضعها شخص حاقد وخادع وماكر يمكر للحكم أكثر مما يمكر للشعب.

ففي وقت يتفننون أبناء الأسرة الحاكمة في بناء القصور وتنقلهم الطائرات الخاصة ومطارهم خاص بهم  وتزداد المزايا والمخصصات الشهرية لهم،  نجد أن الخطة التي تبنتها حكومة الشيوخ تزيل الدعم عن الوقود والكهرباء والماء وغيرها عن الشعب، كما تنوي وضع الضرائب على الفقراء قبل الأغنياء فستبدأ بضريبة القيمة المضافة ولن تبدأ بضريبة الدخل ( حيث ضريبة الدخل يعفى منها ذوي الدخول المحدودة ويؤديها التجار أكثر من ذوي الدخل المتوسطة )، وغيرها من بنود تضيق الخناق على الشعب.

رسالة من إقتصادي وسياسي للحكومة إحذروا من خطة الإصلاح الاقتصادي فهي خطة للوقيعة بينكم وبين شعبكم ( بل في ظل الربيع العربي وامتداداته فهي خطة للوقيعة بكم كحكم )  حيث أنها خطة شيطانية تزيد الإحباط والقهر والإحساس بالظلم وعدم المساواة عند الشباب والأسوأ هو إحساس الشباب بالعجز عن تحقيق الذات، وهذه الخلطة من الأحاسيس هي التي تدفع بالشباب للإستجابة إلى داعش والقاعدة وحزب الشيطان فهم يستغلون سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب فيمنون الشباب اﻷماني الوهمية ويزينون لهم العمليات الاستشهادية فيتقبلونها أملا بالتخلص من آلام الحياة وإحباطاتها " التي احطتوهم بها من كل جانب" ثم يأملونهم الولوج إلى جنة عرضها عرض السماوات والأرض وبها حور العين في حين أنكم كحكومة ضيقتم على الشباب حتى القدرة بالزواج من واحدة في هذه الدنيا.

ياحكومة لاتكونوا أنتم والشيطان ضد الشباب فتدفعونهم دفعا للإنضمام لداعش أو النصرة أو حزب الشيطان ، فيرتد عليكم وعلى شعبكم نتيجة سوء عملكم.

في كتاب " جمان الكويت " والذي اصدرته قبل ستة سنوات، أوضحت ملامح رئيسية لكيفية بناء إقتصاد كويتي متين حيث بإمكاننا في الكويت ومن خلال تشجيع ودعم ورعاية الشباب أولا ( وباقي الشعب
أيضا) بصدق وأمانة وفي ظل خطة إقتصادية متكاملة الأركان محددة الأهداف شفافة الأدوات والوسائل تدعم المنافسة وتحرم الإحتكار فإنه من الممكن أن نزيد مدخول المواطن زيادة تغنيه وتسعده هو وعائلته، وبعد خمس سنوات نخفض مصاريف الدولة، وأن نجعل الكويت أفضل مكان على الكرة الأرضية.

ولكن الحكومة والموالاة والمعارضة وضعوا أصابعهم في آذانهم لأنني لست تابع لأحدهم ولن أتبع أحدهم فالعالم كما قال رب العزة يخشى الله وحده، ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ).

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد،

والله عليم بذات الصدور

الخبير الاقتصادي محمد المطوع

السعدون هل يفعل مايقول

السعدون هل يفعل مايقول 

أحمد السعدون يقول ، بدا غير صحيح لم نحتكر المعارضة ...... إلى الآن نقول من لديه برنامج اإلاحي فليتقدم ، ونحن سنعمل ورائه.

كان هذا في رده على وليد النصف في جريدة القبس يوم السبت الموافق 19 مارس 2016 .

فهل السعدون صادق في طرحه ودعوته ، سألتمس العذر للسعدون وسأقول أن فريقه لا يوصل له مايحدث على الساحة المحلية وحاجبه عنه ما يطرح من قبل المفكرين والكتاب سواء داخل المعارضة أو خارجها.

وسأبتدأ من اليوم بطرح الرؤى الإصلاحية والتي سبق وأن طرحتها إبتداء من عام 2010 ولكن سأعيد طرحها تباعا ، ولا أطالب السعدون بتبنيها ، ولكني بالتأكيد أطالبه أن يتبنى الحوار والنقاش العلني حولها  وأن يدعوا شباب المعارضة للتحاور حولها لتصحيحها أو إقرارها أو رفضها على أن تكون جميع الحوارات علنية ومنقوله عبر الإنترنت ليشاركنا الطلبة الكويتيون المنتشرون حول العالم ﻷن هذا الإصلاح من أجلهم ولا يمكن تطبيقه بدونهم.

فهل سيقرن أحمد السعدون أقوله بالافعال ؟

 الأسر الكويتية من البسطاء من الشعب وليس من حرامية الشعب يأنون تحت العوز وتحت ظلم البنك المركزي وظلم البنوك وأنت أيها القارئ أعلم مني بذلك ، والإقتصاد الكويتي يرزح تحت ضغط تجار يمارسون التطفل على ميزانية الدولة والنهب من جيوب المواطنين بدون أن يقدموا أي قيمة مضافة أو منفعة للإقتصاد أو للدولة ، ومنذ عام 2007 أكرر وأقول لن يتحرك ولن يتحسن حال الإقتصاد الكويتي قبل إسقاط القروض الاستهلاكية والسكنية وتنظيف النظام المصرفي مما عتراه من عفونة مارستها البنوك ضد المواطنين وضد الطبيعة الإقتصادية لنظام السوق .

لذا ، أعيد نشر ماسبق وتم نشره في جريدة " الآن " الإلكترونية ، قبل أربع اعوام .

 فهل سيصدق أحمد السعدون ويطرح هذا الإقتراح الصلاحي للنقاش العام والعلني ، سننتظر ونرى ؟؟؟

والله عليم بذات الصدور

الخبير الإقتصادي محمد المطوع

نص القانون المقترح

قال الكاتب والمحلل الإقتصادي محمد المطوع ل " الآن " أنه تقدم لبعض النواب بإقتراح بقانون من شأنه وضع حل جذري لمشكلة القروض، وأضاف 'بناء على مقابلة تمت بين أعضاء حملة إسقاط القروض وبين العضو خالد الطاحوس قبل شهر تقريبا في ديوان النائب وبناء على طلب النائب الطاحوس، قمت بإعداد مشروع قانون لإسقاط قروض المواطنين الإستهلاكية والسكنية, وقمت بزيارة النائب الطاحوس وسلمته المشروع بيده ووعدني أن يجمعني مع الأغلبية النيابية لمناقشة المشروع وكلي أمل أن لايتأخر هذا الأمر لما فيه أهمية للمواطنين، وكذلك لتحريك عجلة الإقتصاد الكويتي, علما بأنني سلمت ذات القانون الى مكتب كل من النواب عبيد الوسمي ومسلم البراك وعلي الدقباسي , وقابلت بعدها النائب عبيد الوسمي وأبلغته بهذا وتمنيت عليه الإسراع في تبني قضية إسقاط القروض قبل أن يدرك المجلس الوقت ويضيع دور الإنعقاد من غير إنجاز هذا الأمر الضروري والملح'.

وأشار 'يتميز مشروع القانون الذي أطرحه بثلاث أمور وهي انه يسقط الديون عن المواطنين ويوقف اي إجراءت إتخذت ضدهم والأمر الأخر بأنه يحاسب البنوك على أخطاءها وعبثها بالإقتصاد وبالمواطنين، كما يوفر هذا القانون عمل للألاف من المحامين والمحاسبين القانونيين وأيضا لخبراء الجدول المسجلين'.

وشدد المطوع قائلا 'أنا كإقتصادي أؤكد للجميع بأن الإقتصاد الكويتي لن يتحرك بإتجاه الصعود والنمو أبدا مالم يتم إتخاذ إجراءت جوهرية ومفصلية يأتي على رأسها وأولها إسقاط القروض الإستهلاكية والسكنية عن المواطنين, وهي خطوه غير كافية لتحريك الإقتصاد ولكنها ضرورية جدا، ولابد أن يتبعها إجراءات اخرى تعيد الحق لأهله وتعمل على تصحيح الوضع المائل والمتهالك لمكونات الإقتصاد الكويتي'.


وفيما يلي نص الإقتراح بقانون:


قانون إسقاط القروض الإستهلاكية والسكنية عن المواطنين
بعد الإطلاع على
- الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية
- القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 وتعديلاته ومذكرته التفسيرية
- قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته
- قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 وتعديلاته
- قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته
- قانون الإجراءات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته
- قانون إنشاء البنك المركزي رقم 32 لسنة  1968 وتعديلاته
- قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته
- قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد وافقنا عليه وأصدرناه

المادة الأولى 
يقصد بالكلمات التالية – في حكم هذا القانون - التعريف المبين قرين كل منها :-
المدين أو المدينون : هو كل مواطن – ذكر أو أنثى - عليه قرض حتى تاريخ إقتراح هذا القانون على ان يكون القرض بهدف إستهلاكي او سكني بحد أقصى ان تكون قيمة القرض ثمانون الف دينار كويتي عدا الفوائد .
الدائن  أو الدائنون : كل مصرف او بنك او شركة استثمارية  أو جهة حكومية أو اي جهة مسموح لها حسب القوانين المرعية في دولة الكويت إقراض المواطنين, على ان يكون مقر هذه الجهة داخل حدود دولة الكويت.
القرض أو القروض : كل قرض اخذ بهدف شراء مواد إستهلاكية أو شراء سكن , كما هو مسجل في عقد القرض بين الدائن والمدين , على ان لايزيد عن ثمانون الف دينار عدا الفوائد.
الجهة الإدارية : كل وزارة او هيئة حكومية.
الجهات  ذات الأعمال القضائية : النيابة العامة , إدارة التحقيقات , إدارة التنفيذ , الفتوى والتشريع , الإدارة القانونية ببلدية الكويت واي جهة رسمية لها علاقة بأعمال السلطة القضائية.
القضاء : المحاكم بكل انواعها ودرجاتها وكذلك المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعون الدستورية.
المحامين: المحامين المسجلين كمحامين أمام القضاء على ان يكون كويتي الجنسية.
المحاسب القانوني : كل محاسب معترف به كمحاسب قانوني على ان يكون كويتي الجنسية.
خبراء الجدول : الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل ولا يعملون فيها على أن يكون كويتي الجنسية.

المادة  الثانية
يوقف تحصيل اي قسط من اقساط القروض وفوائدها التي على جميع المدينين بديون استهلاكية وسكنية كماهي معرفة بالمادة الأولى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة
توقف جميع الملاحقات القضائية للمدين ويرفع كل ضبط وإحضار او منع سفر او حجز قانوني تم بخصوصه فيما يتعلق بالدين المعرف بالمادة الأولى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة 
يخلى فورا سبيل كل مواطن محجوز أو موقوف أو مسجون بناء على حكم صادر اوعلى ذمة قضية او إجراءات قضية مدنية متعلقة تعلق مباشر بالقروض الإستهلاكية والسكنية المعرفة بالمادة الأولى , مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى مختلفة.

المادة الخامسة
تحتسب المبالغ التي تطالب بها الجهات الدائنة بجميع انواعها والمشمولة بالتعريف في المادة الأولى للمدينين المقترضين منها وتقوم وزارة المالية بإيداع وديعة ثابتة لصالح الجهة الدائنة تساوي المبلغ المحتسب لكل جهة دائنة, لحين التصفية النهائية بقيمة المبلغ لكل دائن في حسابات الدائن ذاته وتأخذ الوديعة من الإحتياطي العام .

المادة السادسة
يحاسب الدين بمثل ما يحاسب به الدين والقرض التجاري من ناحية السداد المبكر وسقوط الفائدة على المدة المتبقية من زمن الدين.

المادة السابعة
يتم شراء ديون المدينين مقابل هذه الوديعة الثابتة المذكورة بالمادة الرابعة على ان يحاسب الدين بمثل الدين التجاري ويطبق عليه نفس مبالغ ورسوم السداد المبكر وتلغى الفوائد الزائدة والغير مبرره.

المادة  الثامنة
تشكل لجان تسويات مالية وقانونية لكل قرض لجنة منفرده ويشرك محامي مواطن ومحاسب قانوني مواطن دائما في كل لجنة  وبمقابل مادي عادل تحدده اللائحة التنظيمية ويقوم الدائن بتوفير مكان الإجتماع وأدواته وتسهيلاته جميعها على حسابه الخاص من دون تأخير وأي تأخير يحاسب عليه الدائن ماديا ومعنويا وجزائيا.

المادة التاسعة 
يشرك خبراء الجدول في لجان فحص العقود حسب الإختصاص المحتاج له وبناء على طلب الدائن او المدين بمقابل مادي عادل تحدده اللائحة التنظيمية.

المادة  العاشرة
تقوم كل لجنة من اللجان المشكلة حسب المادتين الثامنة والتاسعة بفحص ديون المدينين , كل دين على حدى ويكون المدين عضوا في هذه اللجنة ( بغير مقابل مادي ) وتجتمع اللجنة مع من يعينهم البنك لمراجعة قانونية وحسابات الدين منذ تاريخ اتمامه لأول مره مع جميع التعديلات إن وجدت وتراجع حسن سير آداء الدين وتحصيله من قبل الدائن.

المادة الحادية عشر
على هذه اللجان ان تعد تقريرا مفصلا عن كل دين وعن مدى صحته وصحة إجراءاته من بداياتها الى تاريخ نهاية الفحص حسب القوانين المرعية.

المادة الثانية عشر
يزود المواطن بنسخة عن محاضر الإجتماعات كاملة موقع عليها من جميع الحاضرين , ويكون هنالك تسجيل صوتي ومرئي لهذه الإجتماعات يزود بها كل واحد من الحضور مباشرة بعد الإنتهاء من كل إجتماع.

المادة الثالثة عشر
يحق للمدين في حالة وجود مخالفات من الدائن أن يلجأ للقضاء وتساعده الدولة متمثلة في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين وذلك بأن تحيل جميع الأوراق الى القضاء خلال عشرة ايام عمل من طلب المدين لذلك .

المادة الرابعة عشر
في حال وجود اخطاء في حسابات الدائن يتم اقتطاعها من الدائن مع التعويض اللازم للمدين حسب حكم المحكمة  كما تقتطع من الدائن كذلك جميع مصاريف اللجان وبدلات المحامين والمحاسبين وخبراء الجدول كما يحتسب حضور المدين للجلسات بذات البدل المقرر للمحامي.

المادة  الخامسة عشر
في حال عدم وجود مخالفات أو اخطاء من الدائن يتم اقتطاع المبالغ المطلوبه من المدين من حساب الوديعة الحكومية لترحل الى ملكية الدائن كسداد من الدولة لدين المدين, مع احتساب تاريخ ايداع الوديعة كنهاية لكل دين.

المادة السادسة عشر
في حال وجود اخطاء في عقد القرض وفي تطبيقه وثبتت من خلال المحاكمات يتم تطبيق القانون المدني والجزائي واي قوانين مرعية في دولة الكويت.

المادة السابعة عشر
يعفى  المدين  من اي رسوم  إدارية أو قضائية  ويعفى من أي إجراءات تأديبية سواء كانت إدارية أو قضائية .

المادة الثامنة عشر
تنشئ إدارة عامة  بإسم الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين ويراسها مدير عام بدرجة وكيل وزارة وتتبع ديوان المحاسبة لتقوم بتنفيذ هذا القانون, وييسر لها كافة السبل التي تعينها على أداء دورها وإنهاء مهامها, وللإدارة الحق في مخاطبة الكافة مباشرة وعلى الكافة الإجابة خلال إسبوعين من وصول المخاطبة له.

المادة التاسعة عشر 
ينتدب للعمل في هذه الإدارة من تراه مناسبا من المواطنين الكويتيين, وعلى جميع الوزراء والجهات الرسمية التعاون التام والموافقة على الندب فورا ويجدد الندب طالما العمل مستمر في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين.

المادة العشرون
تكون الرواتب والمكافآت والبدلات في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين بنفس ماهو متبع في ديوان المحاسبة.

المادة الحادية والعشرون
يعين مدير الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين خلال خمسة ايام عمل من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون
على مدير عام الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين أن ينهي تشكيل الإدارة والبدء بتنفيذ ماجاء في القانون من إجراءات خلال ستون يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية .

المادة الثالثة والعشرون
 تصدر اللائحة التنظيمية على أن تشمل البدلات والمكافآت والمصروفات الخاصة بغير العاملين في الإدارة العامة لمعالجة القروض الإستهلاكية والسكنية للمواطنين خلال تسعون يوما من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والعشرون
 كل من يخالف اي مادة من مواد هذا القانون أو يعرقل تطبيقه  أو يخفي أوراق ومستندات تختص بدين من الديون المعرفة بالمادة الأولى والخاضعة لهذا القانون يسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد عن أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن الفين دينار ولاتزيد عن عشرة الاف دينار.

المادة الخامسة والعشرون
تختص النيابة العامة بالتحقيق في مخالفات هذا القانون الواردة في المادة الربعة والعشرون ويتم تسجيل القضايا حسب نص المادة اربعون من قانون الإجراءت الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

المادة السادسة والعشرون
على جميع الوزراء – كل فيما يخصه - العمل بما جاء في هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

والله عليم بذات الصدور

الخبير الإقتصادي محمد المطوع

تويتر jumankw@

أحمد المرجافه

أحمد المرجافه

أستميح شاعر الأحرار عذرا ، إذ لم أجد خيرا مما قاله ، فإستعنت بقوله لأحور عليه قليلا فينطبق قوله خير إنطباق على معارضة هي والحكومة أيد وحدة ضد الشباب المسكين والشعب المستكين .

حلال الكويت زايد ويزيد ولكن الشعب يطقه الفقر من بداية الشهر ، تضخم بالأسعار بسبب إحتكار التجار ، والمسؤولين رواتبهم وبدلاتهم أضعاف رواتب الشعب البسيط وليس هامهم وضع الشعب ولا يوجد من يساءلهم .

إبتلينا بكمخ الحكومة وزاد الطينة طينتين تنابلة المعارضة ، يهملون شباب المعارضة المرشحين السابقين لمجلس الأمة ممن كافح وناضل ضد مرسوم الصوت الواحد وضد مجلس بوصوت ، ويدعون لندواتهم أعضاء من مجلس بوصوت تحت حجة تافهة بإنه إستقال ، الله يعينكم ياشباب المعارضة من أغلبية تايه مرجافه.

فأسمح لي ياشاعر الأحرار المرحوم فهد بورسلي أن أستعير من لواهيب ماسطرته لعله يطفي لواهيب القهر في شعب أمواله وصلت أصقاع الأرض وشبابه يتألمون بسبب سوء الحكومة وضياع المعارضة .

الأغلبية جارت

الأغلبية جارت ما عليها شافه            والحر فيها شايف ما عافه

بالك تكاثر صدها وإن صدت              عادتها عقب القبول إنكافه

أغلبية لغير عيالها مشكورة              وإلا إبنها تلعن أبو إسلافه

أغلبية يعيش بها الخروف منعم         ويعيش فيها أحمد المرجافه

أغلبية أوصفها : عجوز شمطا           همازة مناعة حلافه

تغذي عيال بوصوت وتداويهم           وعيالها لعيونهم خطافه

آسف على الطيب تردى حاله           وإلا الردى ما من عليه إحسافه

مثل الحمامة فرخها في البيضة        وعند طيرانه تنكره وتعافه

ما دامنا شتى يفلك واحد               ذاب الشراع وضاعت الغرافه

هذا جزانا زين سوت فينا               خل الغرق ما يوهل النزافه

نكافح غصب أو طيب هذي القسمة    لو نشلع المرياع ورا الخرافه

أنا أعرفها زين ما أستنكرها            اللي يوصفها تضيع أوصافه

هذي (هذاري) الحر ما ينخدع بها     وتقرقر وتعيد وتبربر بسخافه

والحسد والبغضاء وقل الرحمة         ما واحد فيهم سعى بانصافه

الشباب نستهم " ومسلم راعي        الزود " نسوهم في زنزانه

بالله دخيلك عقب ذيك النخوة           ما من الواجب ولا طرافه

نجني الثمر من كل ضمير أمة وافي    ولا نجني الثمرة من الصفصافه

والله عليم بذات الصدور

تحوير الخبير الاقتصادي محمد المطوع

تويتر jumankw@

الأغلبية الجبانة

الأغلبية الجبانة

يوم الثلاثاء 14 مارس 2016 ستجتمع الاغلبية الجبانة لدى السعدون لمناقشة آخر المستجدات ، ولطالما إجتمعت هذه الأغلبية الجبانة خائبة الرجا ، ولم يستفد الشعب شيئا سوى الكلام الفارغ ، هذه اﻷغلبية التي إبتلينا بها ، لا تعرف تعمل ولا تترك الساحة للشباب ليعملوا ، مجموعة إلتفت حول نفسها لتضيق على الشعب أكثر مما الحكومة الفاسدة مضيقة عليه أصلا .

منذ اليوم ، سأعيد نشر بعض مما سبق ونشرته ، وأتحدى هذه الأغلبية الجبانة البائسة ، أن تتبنى ماجاء في هذه المقالات ، بل أتحدى هذه الأغلبية الفاشلة أن تتبنى فقط مناقشة ماجاء في هذه المقالات بصورة علنية وشفافة أمام شباب المعارضة وأن تترك باب النقاش مفتوحا أمام شباب المعارضة لتمحيص ماجاء في المقالات ، ولكنها أغلبية جبانة بائسة فاشلة ، تركت رمز المعارضة ضمير الأمة وشباب الحراك مابين سجين وطريد ومهاجر ومنفي أو مسحوبه جنسيته و مضيق عليه في رزقه ، وهذه الأغلبية بلا حراك مفيد أو غير مفيد.

المقال الأول ،

نشرته قبل أكثر من ثلاث سنوات وللدقة تم نشره في 14 يناير 2013 ، وأتكلم به عن ضرورة الإنتقال إلى الحكومة المنتخبة عبر حكومة شعبية بلا شيوخ ، فهل تجرأ اﻷغلبية الجبانة أن تناقش هذا المبدأ ؟؟؟

أم تخاف من شويخها ؟؟؟؟؟؟؟؟

بلا شيوخ

“إننا بحاجة إلى تفعيل إرادة التغيير .. إلى اعتماد نهج تغييري ملموس في مواجهة استحقاقات وتبعات تراكمات ثقيلة أفرزتها التجارب السابقة” ( من خطاب صاحب السمو 2009 )

“فإننا كشعب سنستمر بالمطالبة بتغيير سمو رئيس الوزراء بشخص اخر يعلم كيف يستجيب لرؤية صاحب السمو وليحقق الإرادة السامية فيفعل إرادة التغيير .. ويعتمد نهج تغييري ملموس في مواجهة استحقاقات وتبعات تراكمات ثقيلة أفرزتها التجارب السابقة.”

العبارتين اعلاه أوردتهما في مقال نشرته في اكتوبر 2011 في جريدة المستقبل الكويتية, ولكن للأسف فإن أراء المفكرين والمعتدلين غير مسموعة ولا تؤدي إلى نتيجة في هذه البقعة من الأرض ( والتي يطلق عليها اسم دولة مجازا ) فالدولة تتكون من مؤسسات والمراقب للوضع لايرى أي مؤسسات, بل إنعكاسات سيئة لشخوص لايهتمون لأمر الشعب ولايكترثون بأمر الوطن.

الآن ومع مرور مايقارب أربع سنوات على خطاب صاحب السمو الذي أوردت منه العبارة الأولى أعلاه, والتي لم تجد مجال للتنفيذ من قبل الحكومات المتعاقبة, ومع تدهور أحوال الوطن والمواطنين السياسة والإجتماعية والإقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية وغيرها الكثير, مما ينذر بكارثة كبرى ومصيبة عظمى ستنال من الكويت ( الله يستر ), لذلك ارى إنه من الضروري تحديد مكامن الخلل وإبعادها نهائيا عن الإدارة لضمان نجاح أي حل سيوضع لإيقاف تدهور الوطن والعمل على إنقاذ المواطنين.

المرحوم الربعي كان يقول لابد من احد أن يعلق الجرس, لذلك فإنني اكاد اجزم إن مكامن الخلل تعود إلى وجود الشيوخ في الحكومة كوزراء وفي إدارة الدولة كموظفين, فمن المعروف للجميع أن للشيخة متطلبات معينة في هذا الزمن منها أنه لايقبل أن يقال له إن قراره خطأ, فهو لابد أن يكون على صواب دائما, والأدهى بأن كل شيخ في الإدارة الحكومية تم إكتشاف خطأه لم ينل جزاءه, والأمر الأسواء جدا فإن الوزارات التي يترأسها الشيوخ نجدها أكثر الوزارات ظلما سواء للموظفين أو للمراجعين, ومن الصعب جدا أن تجد باب هذا الشيخ مفتوحا سواء في وزارته او في قصره.

لذلك فإنه اصبح من الضروري, ومن أجل إنقاذ الكويت والكويتيين أن نبعد جميع الشيوخ عن مواقع الإدارة الحكومية, ولابد من ايجاد حكومة شعبية كاملة وصولا للحكومة المنتخبة في المستقبل القريب, اي أن يكون الحكم لذرية مبارك الكبير وإدارة الدولة لأبناء الشعب الكبير, فالكويت كوطن لنا جميعا أهم من اي فرد او أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حزب أوطائفة, يستوي في هذا كل من هو حاصل على الجنسية الكويتية بلا إسثناء, بمعنى أخر نريد حكومة بلاشيوخ.

والله عليم بذات الصدور

تويتر jumankw@

الخبير الإقتصادي محمد المطوع

جاسم القطامي وأحمد السعدون

جاسم القطامي وأحمد السعدون

قال الكويتييون " راحوا رياييل الدروازة وبقت رياييل العازة "

أو كما وردت المقولة بعدة صيغ وجدت هذه أفضلها لتعكس الحال بدون سؤال وجواب .

بالأمس البعيد ،

المغفور له جاسم القطامي يستقيل من عمله حتى لايقمع الكويتيين ومن ثم يصدح بالحق في ثانوية الشويخ ويدعوا إلى دولة الدستور ومجلس الأمة ، فتنقلب حال الكويت وتزداد إضلاما على ماكانت عليه ولكن القطامي يشع نورا في قلبه المحب لأهل لكويت ويفيض أملا عقله المفكر للكويت ، وماهي إلا سنتين حتى تتم موافقة أمير الكويت وقائدها المجدد المغفور له عبدالله السالم على إنتخاب مجلس الأمة ووضع الدستور كما طلب المغفور له جاسم القطامي ، وأيضا إستدعاءه الأمير وطلب منه أن يتبوأ مركزا أعلى وأثمن وأهم من ذلك المركز الذي تركه بالإستقالة ، ويعهد له بإختيار من يشاء لتكوين نواة العمل الدبلوماسي الكويتي ، فياله من رجل يمثل شباب عصره وصدقهم وقوتهم وأمانتهم ، بمثل جاسم القطامي وصحبه تجدد العهد الكويتي وتطورت الكويت وإزدهرت وإستغنى الشعب وإرتفعت مكانته بين الأمم العربية والإسلامية وإحترمهم العالم أجمع ، نعم إنهم رياييل الدروازة.

بالأمس القريب ،

أحمد السعدون ، اصلحه الله ، يستميت على المنصب ويضيع حقوق الكويتيين مرة بعد مرة وذلك بهدف أن يحافظ هو على منصبه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، ففي واقعة كسر أحمد السعدون للدستور واللائحة الداخلية فيما أطلق عليه قانون المديونيات الصعبة وهو في حقيقته قانون السرقات الصعبة ، فبعد أن تم التصويت على القانون وسقط القانون ، السعدون يستجيب لضغط الحكومة ويعيد التصويت على القانون حالا في حين الدستور واللائحة يفرضان عدم التصويت عليه إلا في دور الإنعقاد التالي ، ولكنه خاف من تهديد الحكومة بحل المجلس فيطير منه منصب الرئاسة .

وللعلم النيباري غير تصويته خلال ساعة وأيضا خوفا من حل المجلس فتضيع عضويته بالمجلس ، رغم إنه قد ينجح في إعادة الإنتخابات.

ومن حينها والمجلس خري مري لصالح التجار والحكومة ، كل قانون لصالح التجار يمشي ، وكل قانون لصالح الناس يعطل وإن تم تمشيته واصداره بالمجلس ، يتم تعطيله في الوزارات ولا يطبق ولا نجد من رياييل العازة من يستجوب الوزير عن تعطيل القانون ، نعم إنهم رياييل العازة .

هل فهمتم كيف جاء الدستور والمجلس من قبل جاسم القطامي وأصحابه ، من رياييل الدروازة.

هل عرفتم كيف ضاع العمل بالدستور والمجلس من قبل السعدون وأغلبيته ، من رياييل العازة.

وأتمنى منكم أن تقارنوا بين خطبة القطامي في ثانوية الشويخ وبين كلام السعدون بديوانه في ندوة حاسبوهم ، ستجدون الفرق بين الثريا والثرى ، رغم إن وضع الحريات سيئ جدا في عام 1959 لكن رياييل الدروازة لا تهاب ولا تجامل .

يا أحمد السعدون ، أنت حضرت خطبة المغفور له جاسم القطامي في ثانوية الشويخ وإستمعت لها ، فهل لك أن تقف وتتبناها كاملة قولا وفعلا !؟! فلنرى هل أنت من رياييل الدروازة ولا من رياييل العازة و ........ ؟؟؟؟؟؟

ياشباب المعارضة ، إلتفتوا حواليكم ستجدون أكثر من جاسم القطامي ، إختاروهم فتنجوا وتربحوا وتستغنوا ، بدلا من أن تختاروا أمثال السعدون فتهينوا وتخسروا وتستفقروا.

والله عليم بذات الصدور

الخبير الإقتصادي محمد المطوع

تويتر jumankw@

هذولا ... اعيالك

هذولا ... اعيالك

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظك الله ورعاك

بصفتي الشخصية ولكوني أحد رجال هذا البلد وإستعمالا للحق الدستوري ” حق التعبير ” الذي خولتموه للمواطنين ياصاحب السمو أنت وصحبك في المجلس التشريعي الأول بقيادة والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم الصباح فإني أعبر عما يجول بقلب الأبن المحب لأبيه وبعقل المواطن المحب لوطنه.

ياصاحب السمو ،،

أعلم يقينا مدى حبكم للكويتيين فلقد سمحت لي الأقدار أن أتقابل معكم وأحدثكم مرة واحدة قبل ثلاثون عاما أتضح لي مقدار إعتزازكم وحبكم للكويتيين ، وكتب الله أن أتعرف على أسرة وافدة تيتمت ولكنكم جعلتهموهم مطمئنين في الكويت ورعيتموهم رعاية الأب لأبنائه فكانت ذكراكم عندهم دائما عطرة وأتضح لي مدى حبكم للخير الذي تعملونه بلا مقابل.

ياصاحب السمو ،،

كانت الديباجة أعلاه ضرورية لأعلن لكم بأني على معرفة ببعض ماتتصفون به وأني أحدثكم من موقع العارف لا موقع الجاهل، وكباحث إطلعت على بعض أعمالكم كما قرأت بعض خطاباتكم ، وأقر بأنني معجب بكثير من أعمالكم ومتفاءل بالعبر والمعاني في خطاباتكم ، والتي لو طبقت لكانت الكويت تتربع بأعلى هرم الدول المتطورة والمتقدمة في العالم.

ولكن ياصاحب السمو ،،

أجزم لكم بأن أغلب وزراءكم لايعون خطاباتكم ولا يستوعبونها ، وبكل تأكيد كل وزراءكم لايقدرون حبكم ” لعيالك “ ، فخطاباتكم لاتوضع موضع التمحيص والتنفيذ ، بل الكل يلمس ويرى بأن حال الكويت والكويتيين في تدهور تام والمؤشر العام للمستقبل لايبشر بأي خير.

حضرة صاحب السمو ،،

لا أبالغ أن قلت بأن الكل تأثر بموقفكم الإنساني حينما زرتم مسجد الصادق بعد الإعتداء الإرهابي الآثم ضده ، وتأثر القاصي والداني بكلمتين قصيرتين ولكنهما تمثلان حقيقة الكويت وإختصرتم تاريخ 300 عام بكلمتين فحين قلتم ياصاحب السمو ” هذولا إعيالي ” سطرت قصة وحكاية الكويت منذ نشأتها إلى حاضرها ومستقبلها ، فالكويت منذ أيام الشدة والخوف والفقر كانت تزدهر بوتيرة أسرع ممن حواليها من المدن ، لأن سر الكويت يقع ضمن إطار العلاقة بين الحاكم والمحكوم فنحن  “إعيال الأمير ” ولسنا رعية لحاكم.

ولكن ياصاحب السمو ،،

وزرائكم ووكلاؤهم وكبار المسئولين لايعون هذا ، وقلبوا الحال الجيد إلى حال سيء ، إنهم يرون ” إعيالك “رعاع ، إنهم يعاملون ” إعيالك ” معاملة العدو ، إنهم يهينون ” إعيالك ” في كل لحظة ، كم أود ياصاحب السمو أن تختارون لنا رئيس وزراء ووزراء من الشعب ويحبون الشعب كما تحبونهم أنتم ، نحتاج رئيس وزراء ووزراء يتواضعون للشعب كما تتواضعون ، لابد من رئيس وزراء ووزراء من الشعب تحاسبونهم أنتم أو يحاسبهم الشعب نيابة عنكم وعونا لكم.

ياصاحب السمو ،،

مايحدث في الكويت ، إن التعليم يتراجع ، وإن الصحة تتدهور ، وإن المخدرات تنتشر ، وإن الأمن يختفي ، وإن الزحمة تخنق العباد ، وإن التضخم وزيادة الأسعار تأكل رواتب المواطنين وتقضي على حياتهم ، وإن الرياضة تندثر ، وإن الإعلام يسقط ، وإن الحكومة لاتحترم القوانين ( قانون الاسكان لايحترم، وقانون ال بي أو تي لايسمح بتطبيقه .. إلخ ) ، وإن الإدارة الحكومية فاسدة وتالفة إلى حد الإنعدام ، وكثيرة هي مشاكل الحكومة والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ” وإن تعدوها لاتحصوها “ ، إلى درجة أن البلدية غير قادرة على المحافظة على جمال ونظافة الكويت رغم مايصرف من مئات الملايين سنويا على هذا البند ، إنه الإهمال المتعمد ياصاحب السمو ولا يوجد من يحاسب ” هاذولا المسؤولين المهملين ” فمن آمن العقوبة أساء الأدب.

وهذه المشاكل تجعل الشعب وبالأخص الشباب حانق ومضغوط وناقم مما قد يولد إنفجارا هائلا في أي لحظة أو قد يجعل بعض من ” إعيالك ” عرضة لاستغلال المجموعات الارهابية.

ياصاحب السمو ،،

حان الوقت لكي تأتون للشعب بحكومة شعبية من ” إعيالك ” ليرعون ” إعيالك ” ويهتمون بهم ، وليطبقون رؤيتكم للكويت التي أعلنتموها في خطاباتكم وأبرزتموها في أعمالكم.

ياصاحب السمو ،،

الحكومة والوزراء لايبدون أي إهتمام بالكويت ولا بالكويتيين والتاريخ لن يكتب هذا العهد بأسمهم بل سيكتب العهد بأسم سموكم ، إن الكويت تملك كل مقومات التطور والرقي ” وإعيالك ” مستعدين لعونكم على أن يكون عهدكم أفضل العهود على الإطلاق لو أتيحت لهم الفرصة في عونكم ومساعدتكم وذلك عن طريق تعيين حكومة شعبية يرأسها مواطن بمثل قوة وصلاح ضمير الأمة مسلم البراك.

والله عليم بذات الصدور

الخبير الاقتصادي محمد المطوع

تويتر  jumankw@

يا صاحب السمو .... آسف

يا صاحب السمو .... آسف

يقول الله عز وجل ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) ﴾ سورة الاحزاب .

( لابد أن نقول للأعور أنك أعور ) من عبارات المرحوم الدكتور أحمد الربعي .

إن أكثر ما يهلك العلاقات هي المجاملة الزائدة عن الحد لتنقلب إلى الضد ، والكويتيون يقولون ( الزايد أخو الناقص ) وهي نظرية علمية إقتصادية تسمى ( النظرية الحدية ) ، إن تراجع آداء الحكومة وإن تراجع آداء المعارضة يعود إلى هذه المجاملات للفاسدين والفاشلين على حد سواء على حساب الكويت والشباب الكويتي الصادق والمجتهد.

إذا كان ولا بد من المجاملة فالأصول هي أن أجامل الأسرة الحاكمة فحقوقهم علي كثيرة منها حق الجيرة فأسرتي وأسرة الصباح جيران طوال نشأت الكويت وتطورها ، وحق الصحبة والصداقة فلقد نشأت منذ الصغر ولي أصدقاء مع بعض أبناء الأسرة ، وحق وصية الأهل فأهلي أوصوني بالحاكم من أسرة الصباح خيرا ، وغيرها من الحقوق ، ولكني وطوال أربعون سنة كنت أميل إلى ناحية المعارضة لكونها صادقة وتريد إصلاح فساد الحكومة التي تجامل التجار وأبناء الأسرة على حساب الشعب البسيط ، فإذا أمست المعارضة أيضا تجامل أركانها وعلية القوم على حساب قواعدها فما الفرق بين حكومة الفاسدين ومعارضة الفاشلين !!! ولماذا أستمر مع معارضة فاشلة تمارس نفس نهج الحكومة الفاسدة ؟؟؟

يا صاحب السمو …

آسف ….. ، إسمح لي ياصاحب السمو وأنتم الوالد القائد للكويتيين كافة في هذه المرحلة أن أقدم لكم إعتذاري وأسفي الشديدين ﻷني لن أستطيع أن أجاملكم ، إعذرني ياصاحب السمو فأنا لا أود أن تقف غدا بين يدي ربي وربك فتقول له إن عبدك محمد وهو من رعيتي جاملني ولم ينصحني ، آسف ياصاحب السمو فأنا أستطيع أن أتحمل فتنة الحكومات وفتنة المعارضة ، ولكني لن أستطيع أن أتحمل وزر عدم مناصحتكم ولا أستطيع أن اتحمل عذاب الله.

ياصاحب السمو …

أنا ضمن مجموعة من الكويتيين آلو على أنفسهم إلا أن يكونوا من الناصحين ، ولكل إنسان منا طريقته في النصح ومنها ما قد يعجب حكومتكم ومنها ماقد لا يعجب حكومتكم ، ولكن يبقى هذا النصح واجب علينا دينيا ودستوريا وأخلاقيا .

فنحن لم ولن نخدع حكوماتكم ونسايرها في أخطاؤها كما فعل الإخوان والسلف ثم جعلوا داعش والقاعدة على حدودكم ويفجرون مساجد دولتكم ويقتلون عيالكم .

ونحن لم ولن نخدع حكوماتكم ونشارك بها وندعم سوء فعلها مع الشعب كما فعل حزب الله وأتباع إيران ثم نخبئ السلاح والبدلات العسكرية لنخونكم أو ننقلب عليكم .

ونحن لم ولن نزين لحكوماتكم الميل للهوى والشهوات كما فعل التجار والتحالف والمنبر لنحصل على الأراضي الصناعية والشاليهات ” والمديونيات الصعبة ” لنشتري بيت بالضاحية.

ياصاحب السمو …

كنا ولازلنا صادقين معكم ، نريد تطبيق الدستور الذي أرتضيتموه عهدا وعقدا بيننا ، نريد تطبيق القوانين بلا تمايز ولا محسوبية ، نريد توزيع الثروة الوطنية على أبناء وبنات الشعب كافة حسب أسس العدالة الإجتماعية ، نريد تحقيق الرفاه للشعب كافة وليس لأبناء أسرة الحكم ولأبناء التجار فقط ، نريد أن يكون الشعب الكويتي رافعا رأسه معتزا بحاكمه وحكومته مفتخرا بهم بين شعوب العالم ، فهل هذه الرغبات تشكل جريمة يسجن عليها ضمير الأمة مسلم البراك وأصحابه ، ويضرب عليها المفكر والأكاديمي عبيد الوسمي ، ويحارب عليها المخلصين من ( عيالك ) بدلا من إحتوائهم والإستفادة من صدقهم وأمانتهم وطاقاتهم لبناء وتطوير الكويت ولصد الكاذبين والأفاقين من الذين ينافقونكم علنا ويضمرون لكم ولأسرتكم وللكويت وللكويتيين الشر والسوء سرا .

يا صاحب السمو …

آسف لن أجاملك ، لكن وعدا سأكون لك مواطن وأبن قوي صادق أمين ، وسأعمل جاهدا لتحقيق الحكومة الشعبية والتي ستعمل لمصلحة الشعب الكويتي ولرفاهيته ، وستسعى لإستتباب الأمن ومنع صراعات التجار والشيوخ ، وأيضا ستعمل بكل تأكيد لإستقرار الحكم وإستمراره في ذرية مبارك كما عاهدكم وواعدكم آباؤنا في الدستور ، ولن ننقض عهد أباؤنا من طرفنا.

والله عليم بذات الصدور

 الخبير الاقتصادي محمد المطوع

تويتر jumankw@

ملاحظة .. المقال نشر سابقا في جريدة دسمان الإلكترونية .. ولأهميته اعيد نشره في بلوق محشوم